به گزارش خبرنگار مهر، امیر خلفیان ظهر امروز پنجشنبه در جلسه بررسی و تبیین الحاق موادی به اصل ۴۹ قانون اساسی درباره اموال نامشروع کسبشده توسط مسئولان دستگاهها و افراد مرتبط با آنان اظهار کرد: اجرای دقیق قانون در حوزه مقابله با فساد اداری و اموال نامشروع باید با جدیت در دستور کار قرار گیرد.
وی افزود: نهادهای ذیربط موظف هستند اشخاص مشمول قانون را به دستگاه قضائی معرفی کنند و چنانچه مسئولان یا کارکنان دستگاهها با سوءاستفاده از جایگاه شغلی خود اموالی را بهصورت نامشروع به دست آورده باشند، اصل این اموال و عواید حاصل از آن برابر قانون ضبط خواهد شد.
دادستان مرکز استان خوزستان ادامه داد: علاوه بر دستگاههای مسئول که مکلف به اعلام مشخصات افراد دارای ظن قوی به نامشروع بودن اموال هستند، شهروندان و سازمانهای مردمنهاد نیز میتوانند اطلاعات خود را درباره اموال نامشروع مسئولان و کارکنان دستگاهها به دادستانی ارائه کنند.
خلفیان تصریح کرد: اجرای صحیح و کامل قانون یکی از مؤثرترین راهکارهای مقابله با تحصیل اموال نامشروع است و همه دستگاهها و مسئولان در قبال اجرای دقیق آن پاسخگو هستند.
وی با بیان اینکه اجرای درست قانون میتواند نقش مؤثری در کاهش جرایم داشته باشد، گفت: این قانون محدود به گروه یا قشر خاصی نیست و اجرای آن باید با دقت، جامعیت و بدون اغماض دنبال شود.
دادستان مرکز استان خوزستان با تأکید بر ضرورت مقابله با بنیانهای مالی جرایم بیان کرد: باید با شناسایی، توقیف و ضبط اموال و داراییهای افراد فعال در حوزه پولشویی و تحصیل اموال نامشروع، بسترهای مالی این جرایم را هدف قرار داد.
وی با اشاره به برخی موانع اجرای قانون در استان افزود: موانع موجود باید بهصورت دقیق شناسایی و در کوتاهترین زمان برطرف شوند و نباید اجازه داد این قانون مهم مورد غفلت قرار گیرد.
خلفیان بیان کرد: پیشگیری از وقوع جرم و برخورد قانونی باید بهطور همزمان مورد توجه قرار گیرد. همچنین فعالسازی سامانههای معرفی اشخاص و شناسایی اموال آنان باید با جدیت دنبال شود تا امکان رصد، کشف و پیگیری داراییهای نامشروع با سرعت و اثربخشی بیشتری فراهم شود.
نظر شما